کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در میامی/پزشکی قانونی نداریم

عباسعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن اشاره به اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگستری شهرستان میامی به ۴۵ روز کاهش یافته است افزود: در حال حاضر این دادگاه با چهار قاضی مشغول فعالیت است و برای کاهش زمان به نیروی بیشتری نیاز داریم.

وی با بیان این مطلب که رسیدگی به برخی پرونده ها با حضور شاکی و متشاکی در یک روز هم انجام شده خاطر نشان کرد: در سه ماهه نخست سالجاری قریب به دو هزار پرونده به دادگستری شهرستان میامی وارد شده و متاسفانه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری از خود نشان می دهد.

فعالیت ۱۱ شعبه حل اختلاف در میامی

این مقام مسئول در شهرستان میامی، قوه قضایه را قوه ای مستقل، پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف مهمی دانست و تصریح کرد: آمار ورودی پرونده سال۱۳۹۳به این دادگستری در مجموع حدود شش هزار و 500 پرونده و در سه ماهه نخست همان سال یک هزار و 500 پرونده بوده است.

اکبری با بیان این مطلب که بیشتر پرونده های ورودی حقوقی در دادگستری میامی مربوط به مطالبات وجه، دعاوی اثبات مالکیت، خانوادگی و طلاق، خلعیت و رفع تصرف است اذعان داشت: در دعاوی کیفری بیشتر پرونده ها شامل ضرب و جرح عمدی، سرقت، تخریب، تصرف عدوانی، تصرفات و ... بوده است.

وی با اشاره به اینکه۱۱ شعبه حل اختلاف در میامی و دو شعبه در کلاته های شرقی و مابقی در کالپوش کار رسیدگی به دعاوی را انجام می دهند اظهار داشت: دو مرحله کلاس های آموزشی ویژه اعضای شوراهای حل اختلاف برگزار شده و توانسته دانش مفید و لازم این افراد را در اختیار آنان قرار دهد.

راه اندازی دادگاه در کالپوش/ مشکل تامین اعتبار برای استقرار پزشکی قانونی

رئیس دادگستری شهرستان میامی با اعلام این خبر که ایجاد دادگاه در کالپوش با توجه به حجم پرونده های ورودی در حال پیگیری است تا با ارسال مدارک خواسته شده مورد راه اندازی قرار بگیرد عنوان کرد: خواسته ما برای استقرار پزشکی قانونی با وجود تمام تلاش های انجام شده به دلیل مشکل جذب نیرو و تامین اعتبار متاسفانه راه به جایی نبرده است.

اکبری با بیان این مطلب که پیشگیری از جرم یکی از وظایفی است که در قوه قضائیه پیش بینی شده ولی همه نهادها، دستگاه ها و قوا باید برای تحقق این مهم تلاش کنند بیان داشت: رسانه در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند چرا که با پیام رسانی نسبت به تبعات ناشی از جرم می تواند جامعه را به سمت سلامت و پیشگیری پیش ببرد.

وی ضمن بیان اهمیت تکریم ارباب رجوع و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های ارجاعی ابراز داشت: در راستای تحقق این مهم دفتر معاضدت قضایی راه اندازی شده و با برگزاری جلسات مداوم هفتگی توانسته گام شایسته ای در مسائل مهم مرتبط منطقه ای بردارد.

این مقام مسئول دیدار با مردم، حضور در روستاهای شهرستان، حضور و فعالیت شوراهای حل اختلاف را از عوامل کاهش اطاله دادرسی در این شهرستان نامید و اعلام کرد: حدود یک سوم پرونده های ورودی به سازش ختم شده که این مهم نمایش خوبی از تلاش همه همکاران است.

آمار بسیار اندک زمین خواری در میامی

اکبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره راه اندازی زندان این شهرستان نیز گفت: پیگیری های زیادی انجام شده ولی متاسفانه وقتی مشکل به اعتبارات وصل شود هیچ حرفی نمی توان زد ولی بازداشتگاهی با ظرفیت ۷۰ نفر در دست اقدام است که با استقرار آن، سرکشی، بازدید، ملاقات خانواده ها و ... راحت تر انجام خواهد شد.

وی برنامه های فرهنگی از جمله نماز جماعت، زیارت عاشورا، مسابقات فرهنگی، قرآن و ... را از مهم ترین برنامه های فرهنگی دادگستری شهرستان میامی خواند و افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی، یکی از قوای مستقل کشور هستیم و در سال های اخیر اقدامات قابل توجهی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی را به انجام رسانده ایم.

رئیس دادگستری شهرستان میامی ضمن تاکید بر این نکته که زمین خواری به صورت اندک در زمین های ملی رخ داده و در حال پیگیری و رسیدگی است خاطر نشان کرد: متاسفانه بیشتر مشکلات امروز جامعه ما ناشی از نا آگاهی مردم از قوانین است.

قانون «داشتن وکیل از ابتدای دستگیری برای زندانی» اجرایی شد

دادستان عمومی شهرستان میامی نیز در این گفتگو، اجرای قانون جدید حمایت از متهمان از اول تیرماه را یادآور شد و تصریح کرد: طبق این قانون نیروی انتظامی موظف است از ابتدای دستگیری متهم، داشتن وکیل برای او را پذیرفته و حقوق قانونی او را مورد توجه قرار دهد.

رحیم عامری ضمن تاکید بر این نکته که یکی از وظایف رسانه ها ارتقاء فرهنگ است عنوان کرد: اطلاع رسانی و بالا رفتن فرهنگ باعث کاهش جرم و بسترهای مجرمانه خواهد شد به همین دلیل اجرای علنی مجازات ها در این منطقه را در دستور کار قرار دادیم تا مردم اثرات مجرم بودن را مشاهده کرده از آن دوری گزینند.

وی تکریم ارباب رجوع را اولویت کاری دادستانی دانست و تاکید کرد: راه اندازی واحد معاضدت اجتماعی توانسته تا حدود زیادی سردرگمی های مردم بخاطر نا آگاهی از حقوق قانونی و مراحل کار را کاهش دهد.

بخشی از اطاله دادسری مربوط به نیروی انتظامی است

این مقام مسئول با بیان این مطلب که کمبود پرسنل نیروی انتظامی و حجم بالای پرونده ها جهت ابلاغ و ... باعث اطاله روند رسیدگی به پرونده ها می شود به گونه ای که گاها یک ابلاغ سه روزه ۱۵ روز طول می کشد اظهار داشت: سعی ما بر این است که با علت ها مبارزه کنیم تا با مجرمان به همین دلیل شورای حل اختلاف با سازش بین افراد از ارائه ده ها پرونده به دادگستری جلوگیری می کند.

عامری با بیان اینکه نیروی انتظامی شهرستان میامی طی سال گذشته توانسته حدود ۳۰ درصد تصادفات را کاهش دهد ابراز داشت: در مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد هم در سه ماهه اول سال ۹۴ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش سرقت داشته ایم.

وی در خاتمه با بیان این مطلب که دادگاه یک مقام بی طرف است و قاضی در همه ابعاد باید عدالت را رعایت کند و پرسنل دادگاه باید از افرادی خوب و بی طرف تشکیل شوند، یادآور شد: ما برای اجرای عدالت دست یاری به سوی همه مردم دراز می کنیم و امیدواریم ما را در این راه تنها نگذارند.

دادگستری شهرستان میامی از ابتدای اسفند ۱۳۹۲ از دادگاه عمومی به دادگستری ارتقاء یافته و با دوشعبه به فعالیت خود ادامه داد، شعبه اول رسیدگی به درخواست های حقوقی، خانوادگی، ثبتی و ... و شعبه دوم رسیدگی به تخلفات کیفری است.